Web Analytics Made Easy - Statcounter

شبهات مختلفی در حوزه حجاب و عفاف و سیاستگذاری‌های مختلف در این زمینه توسط رسانه‌ها و افراد گوناگون در سطح فضای افکار عمومی کشور ترویج می‌شود که باید به این شبهات پاسخ دقیقی داده‌شود.

یکی از مسائلی که بعد از آغاز برخورد با برخی از مراکزی که کشف حجاب را ترویج می‌کنند یا در آن مراکز کشف حجاب اتفاق می‌افتاد، از سوی برخی جریانات مطرح شد، غیرقانونی بودن این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد بیان می‌کنند که دستگاه‌های مجری کشور اجازه قانونی برخورد با مراکزی را که در آن‌ها کشف حجاب صورت گرفته، ندارند و این اقدامات غیرقانونی است.

در حالی این تفسیر به اسم مباحثی حقوقی نوشته و منتشر می‌شود که از منظر حقوقی چندان دقیق و وافی به حقیقت نیست؛ در واقع قانونگذار این موارد را پیش‌بینی کرده و اقدامات دستگاه‌های مجری کشور هم مبتنی بر این قوانین انجام می‌شود. البته کلی‌گویی در این مطالب و بدون اشاره و استنادات قانونی سستی استدلال این افراد را عیان می‌کند.


مشخصاً در مورد برخورد یا پلمب مراکزی که در آن کشف حجاب صورت می‌گیرد. ما ماده ۱۱۴ را در قانون آیین دادرسی کیفری داریم که براساس این ماده، دستگاه مجری می‌تواند از ادامه فعالیت تمامی یا بخشی از فعالیت یک مرکز خدماتی یا تجاری یا هر مرکز ارائه‌دهنده خدمت که اعمال مجرمانه در آن انجام می‌شود، جلوگیری کند.

در ماده ۱۱۴ بیان شده که «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»

بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم کشف حجاب و بدحجابی جرم تلقی شده‌است. در این ماده قانونی بیان‌شده که «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به‌حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

بنابراین وقتی در یک مرکز تجاری کشف حجاب انجام می‌شود، به‌رغم اینکه نیاز به اقدامات ترویجی و فرهنگی است، چون اقدام مجرمانه صورت گرفته، طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستگاه مجری باید از این اقدام مجرمانه و انجام آن جلوگیری کند. بنابراین پلمب این مراکز مستند به مواد قانونی است.



بیشتر بخوانید:

عجیب‌ترین مکان‌هایی که در ایران به خاطر بی‌حجابی پلمب شدند؛ از پل عابر تا لنج باری!
پلمب دو رستوران معروف تهران بخاطر بی‌حجابی

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784838

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب بدحجابی کشف حجاب کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۴۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ببینید| نه قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را گردن می گیرد نه دولت رئیسی!

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس یازدهم، در بخشی از گفتگوی خود در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899743

دیگر خبرها

  • ارائه خدمات درمانی رایگان به معلمان در مراکز درمانی یزد
  • رئیسی: دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • خالص سازها به سراغ قالیباف رفتند /حمله همه جانبه برای جلوگیری از ریاست مجدد قالیباف بر مجلس /پایداری ها پشت متکی می ایستند؟
  • ببینید| نه قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را گردن می گیرد نه دولت رئیسی!
  • بازدید هیات تجاری و اقتصادی هرمزگان از مراکز توزیع میوه و تره بار کشور چین
  • سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
  • سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می شود
  • نامه بنزینی وزیر اقتصاد به بذرپاش/ سهمیه سوخت این خودروها را قطع کنید
  • خاندوزی: سهمیه سوخت خودر‌وهای فاقد بیمه قطع شود
  • دریافت هزار تراکنش حساب، با اینترنت‌بانک تجارت